ايتاليا،معروف به كشور چكمه اي شكل است كه جايگاه چهارمين اقتصاد بزرگ اروپا و هشتم جهان از لحاظ توليد ناخالص داخلي را دارا است. ثبت شركت حجت الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني،در نشست مشترك هيات هاي عالي رتبه ايران و ايتاليا،خاطر نشان كرد:امروزه زمينه هاي لازم براي تحرك بيشتر در روابط تهران-رم فراهم شده كه مي بايست با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود،در راستاي تعميق و تحكيم روابط و همكاري هاي دو كشور تلاش كنيم.

رييس جمهوري،انتخاب ايتاليا به عنوان نخستين مقصد سفر اروپايي خود پس از برجام را نشان دهنده اهميت ايتاليا براي ايران در روابط با كشورهاي خارجي و اتحاديه اروپا دانست و با تاكيد بر تلاش در راستاي اجرايي و عملياتي شدن اسناد و توافقنامه هاي موجود ميان دو كشور،گفت:امروز بستر لازم براي توسعه مناسبات تجاري،اقتصادي،فرهنگي و علمي ميان دو كشور فراهم شده و روابط دوستانه و صميمانه ايران و ايتاليا پشتوانه اي براي توسعه مناسبات همه جانبه ميان دو كشور است.
همه ساله از سراسر جهان تعداد زيادي از متقاضيان سرمايه گذاري و كارآفريني،پرونده هاي سرمايه گذاري خود را به سفارت هاي اين كشور ارسال مي نمايند.چنانچه شما نيز علاقه مند به سرمايه گذاري در اين كشور هستيد ،قبل از هر چيز مي بايست به  قوانين سرمايه گذاري در اين كشور آشنايي كامل داشته باشيد بدين منظور،توجه علاقه مندان به سرمايه گذاري در ايتاليا را به مطالعه ي نوشتار ذيل جلب مي نماييم.

• وضعيت حقوقي سرمايه گذاري تاجر خارجي در  ايتاليا

كشور ايتاليا به عنوان يكي از اعضاء اتحاديه ي اروپا _بر اساس ماده 16 قانون 1942 ايتاليا _از اصل رفتار متقابل براي خارجيان اعم از شخص حقيقي و حقوقي پيروي كرده است.هدف از اين قانون حمايت از مهاجران ايتاليايي بود كه در اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 به طور وسيعي به كشورهاي ديگر نقل مكان كرده بودند و اعتقاد بر اين بود كه با توجه به رفتار متقابل از حقوق مهاجران مي توان به نحو بهتري دفاع نمود.
الف-رعايت اصل رفتار متقابل و نحوه اجراي آن
در قانون مدني ايتاليا در مورد وضعيت حقوقي بيگانگان اعم از شخص حقيقي و حقوقي امروزه اصل بر نفي و انكار حقوق مدني آنان بوده ولي در موارد استثنايي در صورت وجود رفتار متقابل اين اصل ملايم تر گشته است.از طرفي ديگر،در مورد مسائل مهم اقتصادي و مالكيت گاهي محدوديت ها و موانعي عليرغم رفتار متقابل وجود دارد.
فرد خارجي كه قصد اشتغال به كار در ايتاليا را دارد اول بايد ويزاي ورود به ايتاليا را دريافت نمايد.متعاقباَ وزارت كشور و امور خارجه شرط رفتار متقابل مندرج در ماده 16 را بررسي مي نمايد و سپس به فرد خارجي در ايتاليا اجازه كار داده مي شود.اثبات وجود رفتار متقابل به عهده فرد بيگانه است و كنترل اين امر در صلاحيت وزارت امور خارجه مي باشد كه از طريق نمايندگان سياسي خود در خارج از كشور اقدامات لازم به عمل مي آورد.پس از طي تحقيقات لازم،وزارت كشور اجازه اقامت دائم را بنابر تقاضاي فرد خارجي اعطا مي كند.البته به موجب بخش نامه وزارتي،براي شهروندان ژاپني و آمريكايي تسهيلات ويژه اي در نظر گرفته شده و در مورد مشاغل مهم از قبيل مهندسين،حسابرسان و ماموران بيمه و نيز براي حرفه هاي پزشكي و دامپزشكي و داروسازي رعايت شرط متقابل الزامي است.شايان ذكر است در مشاغلي كه با منافع عمومي ايتاليا ارتباط دارد مانند سردفتري،بازرسي،وكالت،صرافي و حسابرسي رسمي به بيگانه اجازه اشتغال داده نمي شود.بر اساس پيمان 24ژوئن 1975 كه از سال 1981 اجرا گرديده كارگران ايتاليايي و كارگراني كه جزو كشورهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا نمي باشند از حقوق برابر برخوردار هستند و اعطاي اين حقوق براي رعايت موازين انساني و همكاري بين المللي است و اين كارگران داراي حق استفاده از خدمات اجتماعي،مدارس و داشتن مسكن و حفظ هويت فرهنگي خويش نيز مي باشند و به طور كلي كارگران خارجي مي توانند با كسب اجازه كار از مقامات محلي و داشتن ويزا به كار اشتغال ورزند.در صورت اخراج دسته جمعي و فردي يا استعفاي كارگران خارجي تدابير ويژه اي جهت حمايت از آنان پيش بيني شده و ملزم به خروج از ايتاليا نمي باشند ولي به كارگيري و استخدام مخفي و پنهان كارگر خارجي براي كارفرمايان متخلف مجازات هايي را در پي خواهد داشت.قوانيني راجع به وضع كارگر خارجي براي كارفرمايان متخلف مجازات هايي را در پي خواهد داشت.قوانيني راجع به وضع كارگر غير قانوني تنظيم گرديده و قانون 28 فوريه 1990 به نام قانون مارتلي(نام وزير كشور وقت ايتاليا) قواعد اضطراري راجع به پناهندگي سياسي و ورود و اقامت غير قانوني اشخاصي را كه از شهروندان جامعه اقتصادي اروپا نيستند پيش بيني كرده است.ملاحظه مي شود كه اين قانون بر اساس تبعيض نژادي تهيه گرديده و مجازات هاي سنگيني براي افرادي كه مهاجرت هاي غير قانوني را تدارك مي بينند پيش بيني نموده است ولي باز هم امكان بررسي و پذيرش كارگري كه به طور غيرقانوني وارد ايتاليا شده است وجود دارد.
ب-نحوه فعاليت فرد خارجي در امور تجاري
فعاليت بازرگاني در آب هاي ساحلي و فلات قاره ايتاليا محدود به اتباع ايتاليا و خارجياني است كه تابعيت ايتاليا را كسب نموده اند.در مورد شركت هاي مالي و بانك ها محدوديت هايي براي تجار خارجي در نظر گرفته شده است.در مورد شركت ها،حداقل دو سوم اعضاي هيات مديره و رئيس و مشاور بايد ايتاليايي باشند.بانك هاي خارجي چنانچه بخواهند در ايتاليا شعبه اي افتتاح نمايند بايد موافقت وزارت خزانه و امور خارجه را كسب نمايند و مجوز،پس از مشورت كميته مشترك صادر مي گردد و شركت هاي بيمه خارجي نيز مجوز خود را از وزارت صنايع دريافت مي نمايند.ماهي گيري در درياي ساحلي مخصوص شهروندان و قايق هاي ايتاليايي مي باشد مگر آنكه در معاهدات بين المللي در اين خصوص استثنايي وجود داشته باشد.
در اصل 16 قانون اساسي ايتاليا،از نظر اقامه دعوا و آيين دادرسي مدني براي بيگانگان و اتباع ايتاليايي حقوق يكساني پيش بيني شده است و بند اول ماده 24 همان قانون نيز حقوق بيگانگان را براي دسترسي به مقامات قضايي پيش بيني و تعيين مي نمايد،ولي قبل از اعمال حقوق مذكور رفتار متقابل كشور متبوع خارجي مورد كنترل و بررسي مقدماتي قرار مي گيرد.
اما به هر حال تساوي در حقوق ياد شده استثناء هم دارد.به طور نمونه،ماده 98 آيين دادرسي مدني ايتاليا فرد خارجي را مكلف مي كند كه مبلغي به عنوان وثيقه جهت هزينه دادرسي به مراجع صالحه بسپارند.ضمناَ معاضدت قضايي براي ايتاليايي و بيگانگان به طور يكسان پذيرفته شده و براي افرادي كه به زبان ايتاليايي آشنايي ندارند استفاده از مترجم در جريان دادرسي هاي مدني و كيفري پيش بيني شده است.
نتيجه آنكه،مي توان گفت كه در ايتاليا همانند اغلب نظام هاي حقوقي معاصر تمايل به شناسايي شخصيت حقوقي شركت هاي بيگانه وجود دارد و به اين منظور،پيمان هاي بي شماري با كشورهاي مختلف تنظيم گرديده است.شناسايي شخص حقوقي از طريق محل تاسيس آن يا مركز شركت صورت مي گيرد اما در برخورد با شركت هاي مزبور اصل رفتار ملي يا اصل ارجحيت در برخورداري از حقوق ملي مورد توجه قرار مي گيرد.
قانون 31 مه 1995 در ماده 25 خود محل تاسيس شركت را مورد قبول قرار داده است و انجمن ها و هرنوع موسسات خصوصي و عمومي را نيز شامل مي گردد اما در بعضي موارد براي شركتي كه در خارج از ايتاليا تاسيس يافته مي توان قانون ايتاليا را اعمال نمود،به شرط آنكه مقر چنين شركتي در ايتاليا واقع شده يا فعاليت اصلي در ايتاليا انجام پذيرد.

• ثبت شركت در ايتاليا

ايجاد و ثبت شركت در ايتاليا تحت قوانين مقررات اتاق بازرگاني امكان پذير مي باشد.ثبت شركت در ايتاليا از طرق الكترونيكي و مراجعه حضوري به ادارات ثبت ايتاليا و ارائه مدارك لازم انجام پذير مي باشد.
مدارك مورد نياز جهت ثبت شركت در ايتاليا به شرح ذيل مي باشند:
-درخواست فرم ثبت و تكميل درخواست الكترونيكي(درخواست الكترونيكي از طريق سامانه اتاق بازرگاني امكان پذير است)
-شركت نامه
-اساسنامه
-بيمه هاي ضروري
-فهرستي از نام ها و آدرس هاي اعضا و سهامداران،ميزان ماليات بر رارزش افزوده،ميزان معين ماليات

• انواع شركت ها در ايتاليا

بر اساس قوانين ايتاليا شركت هاي ذيل قابليت ثبت را دارند.لذا به عنوان اولين اقدام جهت تاسيس شركت ،مي بايست در رابطه با انتخاب نوع شركت خود تصميم بگيريد.
1-شركت مسووليت محدود
در اين نوع شركت هر يك از سهامداران تنها به ميزان سهمشان مسئوليت دارند.سرمايه اوليه براي تاسيس اين نوع شركت ده هزار يورو است.
2-مشاركت محدود بواسطه سهام
در اين نوع شركت دو يا بيشتر از دو نفر بايد با يكديگر متحد شوند.اين نوع شراكت شباهت بسياري به مشاركت محدود دارد كه حداقل يك طرف بايد مسئولين محدود و طرف ديگر بايد عضو كلي باشد.
3-مشاركت محدود
شرط اصلي براي ايجاد اين نوع مشاركت مانند مشاركت كلي است.حداقل يك طرف بايد محدود شود با مسووليت محدود و يك طرف كلي است با مسووليت كامل براي تعهدات شركت
4-طرفيت و مشاركت كلي
اين نوع شركت ايجاب مي كند كه حداقل دو يا شخص يا دو شخص حقوقي با يكديگر جوينت شده و يك قراردادي براي فعاليت تحت نام يك شركت امضا كنند.هيچ سرمايه اندكي هم مورد نياز نيست.در اين صورت كه يك مشاركت كلي وجود دارد ،همه اعضا با مسووليت كامل مي باشند.
5-تعاوني
اين نوع از شركت اساساَ براي تجارت هاي بزرگ طراحي شده است و حداقل دو سهامدار لازم است كه بايد 120 هزار يورو سرمايه اوليه فراهم كنند.سرمايه نيز به سهام تقسيم مي شود كه مي تواند در بازار سهام اظهار شود.